امام جمعه سامان: مطرح شدن حقوق شهروندی توسط دولت محرمانه ها
دسامبر 27, 2016 در 19:45 توسط علی آزوغ
امام جمعه شهرستان سامان گفت: انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از کلیدی ترین مباحث حقوق شهروندی است که نه تنها شهروندان ایرانی از آن محروم اند بلکه نمایندگان آنها نیز در مجلس و نهادهای نظارتی، احزاب، گروه ها و رسانه ها هم از آن محروم هستند.
حجت الاسلام و المسلمین محسن ملکپور امروز در گفتگو با خبرنگار سامانِ بـرتـر با بیان اینکه حقوق شهروندی برخورداری حقوق هر فرد به عنوان تابع یک دولت است افزود: مصادیق حقوق شهروندی بسیار زیاد است که این مهم از حق مسکن، آموزش و بهداشت آغاز می شود و تا حقوق دادرسی عادلانه ادامه پیدا می کند.
وی دولت را عامل اصلی در تحقق و نقض حقوق شهروندی دانست و تصریح کرد: آنچه تصور غالب برای همه می شود آن است که در تحقق و نقض حقوق شهروندی دولت عامل اصلیست و در این تصور و تلقی اگر حقوقی از جمله حقوق شهروندی در جامعه محقق شده است باید آن را ناشی از اراده ی دولت دانست و اگر جامعه نتوانسته است به مراتب خوبی از معیارهای شهروندی برسد، این دولت است که نخواسته یا نتوانسته جامعه را از حقوق شهروندی بهره مند کند.
امام جمعه سامان به به ماده 30 منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و افزود: دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی و موسساتی که خدمات عمومی می دهند حق همه شهروندان است.
وی در ادامه به ماده های 68 و 69 این منشور به اصل شفاف سازی اقتصادی اشاره کرد و در این منشور آگاهی مردم از تصمیماتی که جنبه ی عمومی دارند تاکید شده است و با این حال رئیس جمهور محترم در حالی از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرد که دولتش را «دولت محرمانه ها» نام گذاشته اند از جمله دولت مذاکرات محرمانه، دولت قراردادهای محرمانه و در نهایت دولت توافقات محرمانه که این در حالیست که با آب و تاب از حقوق شهروندی حرف می زنند که بر خلاف مواد حقوق شهروندی در دولت از توافقات بین المللی تا قراردادهای نفتی و لیست اموال مسئولین تا آمار رشد اقتصادی و قراردادهای مهم تجاری با پژو فرانسه و ایرباس تا جریمه گازی ترکیه، همه ی اینها محرمانه اند.
حجت الاسلام ملکپور انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را یکی از کلیدی ترین مباحث حقوق شهروندی عنوان کرد که نه تنها شهروندان ایرانی از آن محروم اند بلکه نمایندگان آنها نیز در مجلس و نهادهای نظارتی، احزاب، گروه ها و رسانه ها هم از آن محروم هستند.
امام جمعه سامان اصل 142 قانون اساسی را یادآور شد و افزود: طبق این قانون دارایی وزیران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت باید توسط قوه قضائیه رسیدگی شود تا برخلاف حق افزایش نداشته باشد.
وی همچنین به اصل 113 قانون اساسی اشاره و خاطرنشان کرد: طبق این قانون رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و حال که دولت در ماه های پایانی خدمت خود است هنوز دو وزیر لیست دارایی خود را ارائه نداده اند؛ مگر چقدر ثروت دارند که نمی توانند اعلام کنند!، آیا این یک حقوق شهروندی نیست؟، مردم می خواهند بدانند قضیه کرسنت به کجا رسیده است؟، می خواهند بدانند قراردادهای نفتی چرا محرمانه است؟، می خواهند بدانند چرا حقوق شهروندی در ابتدای دولت رونمایی نشد؟، می خواهند بدانند چرا در نزدیکی انتخابات منشور حقوق شهروندی رونمایی می شود؟ و سوال مهمتر آنکه می خواهند بدانند آیا بناست کسانی که حقوق نجومی می گیرند می خواهند حقوق شهروندی را هم اجراء کنند؟
وی تصریح کرد: مردم به وعده ها و منشور حقوق شهروندی توجهی ندارند بلکه به کارنامه دولت توجه می کنند.
انتهای پیام/
